أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في ذكرى إعلان "لبنان الكبير" في الأول من ايلول 1920، والتي تصادف اليوم، أن هذا الإنجاز الذي تحقق في بلورة الفكرة اللبنانية من خلال كيان سياسي جامع للأطياف اللبنانية، في تكريس دستوري للدولة صاحبة الرسالة. وهذا الإعلان قد استكمل عبر إعلان الدستور اللبناني والجمهورية في العام 1926 الذي نحتفل بمئويته طوال هذا العام. كما استكمل بالاستقلال وقيام المؤسسات.
واضاف: "رغم المعضلات والنزاعات، استمرّ لبنان وهو يعود ليقوم بدوره بين الأمم. والرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. وهذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة فهي وحدها المرجعية لكل اللبنانيين، الذين يوحدهم الميثاق الوطني كمنطلق جامع يحفظ التنوع ضمن الوحدة".
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للامين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، أنّ "لبنان يتمسك ببقاء مقر الاتحاد في بيروت"، منوهًا بـ"الدور الريادي الذي يقوم به لتعزيز الاقتصاد العربي من جهة، ويعكس اهمية وجود المؤسسات الاقتصادية العربية في بيروت باعتبارها تعبيرا عن عمق ارتباط لبنان بمحيطه العربي".
وشدد عون، خلال استقباله حنفي في قصر بعبدا، على "ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو ويعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني".
وعرض رئيس الجمهورية مع المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر، شؤونًا قضائية ومسار العمل في النيابة العامة في جبل لبنان.
هذا، واستقبل الرئيس عون النائب أديب عبد المسيح الذي قال "إننا نؤيد جهود الرئيس عون لاستعادة الدولة قوتها وشرعيتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، ونؤكد أهمية التوافق الإسلامي–المسيحي والحل الدبلوماسي الذي تتبعه الدولة".
وأضاف عبد المسيح: "لا مجال للعودة إلى الوراء رغم الصعوبات والمآسي في الجنوب، ولا بديل من الدولة لتطبيق القرارات الدولية وفرض القانون، ونحن خلفها في أداء دورها".
